به گزارش نیکوکار، سال ۱۳۹۷ که قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید در ماده ۱۰ آن وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند و همچنین بانک مرکزی نیز مکلف شده مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

هرچند که طبق قانون قرار بود اساسنامه این صندوق را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کنند، اما اظهارات مصطفی سراج، رییس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، نشان می‌دهد که هیات وزیران در ۹ مهر سال ۹۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق را در ۱۷ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسانند که در۲۹ دی ۹۹ نیز توسط شورای نگهبان تایید شد.

حالا که حدود دو سال از تصویب اساسنامه آن می‌گذرد، اظهارات سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی حاکی از آن است که صندوقی که با هدف تسهیل و تسریع اشتغال توان یابان قرار بوده فعالیت کند، هنوز نتوانسته حتی یک ریال بودجه برای فعالیت خود دریافت کند.

در این راستا علی همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی اظهار کرد: قانون وزارت رفاه را مکلف کرده تا در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را راه‌اندازی و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کند. این قانون در اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شده است اما هنوز اساسنامه آن به تصویب نرسیده است.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ادامه داد: اساسنامه اولیه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تصویب شده، اما زمانی که دولت سیزدهم خواست به این صندوق بودجه بدهد، گفتند اساسنامه دارای مشکل است. با وجود این که عضو هیات امنای صندوق هستم اما از قدرت لازم برای اجرای کار برخوردار نیستم و فقط وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی دارای اختیارات کافی هستند.

محمودنژاد با اشاره به تبصره ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: مطابق با قانون باید صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تشکیل شود اما با گذشت بیش از دو سال از تشکیل اولین جلسه هیات امنای این صندوق، هنوز یک ریال از طریق این صندوق به افراد دارای معلولیت پرداخت نشده و عدم اصلاح اساسنامه صندوق، تنها علت دولت برای عدم تزریق بودجه جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی افراد دارای معلولیت است.

محمودنژاد با اشاره به اینکه جامعه مدنی معلولان برای مطالبه‌گری حقوق خود به خواب عمیقی فرو رفته است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد رکود بسیار زیادی در مطالبه‌گری جامعه مدنی افراد دارای معلولیت بودیم به طوریکه عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بلاتکلیفی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی این افراد، عدم رونق پیگیری مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری در شهرداری‌ها و وزارت کشور می‌تواند به دلیل کوتاهی جامعه معلولان در مطالبه‌گری باشد.

وی اظهار کرد: جامعه مدنی افراد دارای معلولیت باید پویا و با ارائه پیشنهادات و پیگیری‌های مستمر، دولت را به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشویق کند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: با وجود اینکه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ماده ۳۱ پیش‌بینی شده و حتی جلساتی در دفتر ریاست جمهوری برای اجرای قانون تشکیل شده، اما هنوز که هنوز است عوامل ناشی از کرونا و تحریم‌ها که منجر به گرانی وسایل و خدمات توانبخشی شده، مشکلات بسیار زیادی برای معلولان به همراه داشته است.

وی افزود: جامعه مدنی افراد دارای معلولیت باید به خود تحرک داده و فضای لازم را برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از شعارهای دولت سیزدهم برای خدمت به محرومان و معلولان ایجاد کند.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/