معاون وزیر دادگستری گفت: با تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری در دولت تدبیر و امید، راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی مدنظر قرار گرفت و تاکنون ۱۰۰ کلینیک در استان های کشور فعال شده است، همچنین راه اندازی کلینیک حقوق کودک مدنظر قرار گرفت و تاکنون ۲۶ کلینیک در این راستا راه اندازی شده و امروز هم بیست و هفتمین کلینیک در اراک راه اندازی می شود.

به گزارش نیکوکار، محمود عباسی اول بهمن ماه در دیدار با اعضای هسته مرکزی کلینیک و انجمن تخصصی حقوق کودک در استان مرکزی با بیان اینکه بهترین ابزار برای کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه زنان، کودکان، سالمندی و … کلینیک های حقوقی است، گفت: این کلینیک ها ماهیت آکادمیک دارند، اما برخی از کشورها این امر را به بستر اجتماع منتقل کردند تا مردم بهره مند شوند.

وی با بیان اینکه آموزش حقوق کودک، حقوق بشر، حاکمیت قانون و … برنامه اصلی این کلینیک هاست، گفت: کلینیک های حقوق کودک در واقع با شخصیت حقوقی مستقل با نظارت همه جانبه به گونه ای تدارک دیده شده اند که ماهیت آکادمیک آنها حفظ شود و از طرفی انجمن علمی حقوق کودک در کشور راه اندازی شده است که باید ۶۰ درصد اعضای آن اعضای علمی باشد، سپس در استان ها می تواند نمایندگی ایجاد کند.

وی گفت: مدیریت این کلینیک ها به فردی دانشگاهی و آمادمیک داده می شود و باید مشاوره از طریق وکلا و دانشجویان حقوق پیش رود و با حضور یک شورای پنج نفره کلینیک آغاز به کار کند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، معیار اصلی این کلینیک ها و کار بنیادین آنها را آموزش و ترویج حقوق کودک دانست و افزود: مشاوره و مدیریت آسیب های اجتماعی در این کلینیک ها دنبال می شود، نظام ارجاع هم پیش بینی شده است و به محض اینکه متوجه آسیب دیدن یک کودک در حوزه های مختلف می شوند، مورد به بهزیستی یا دستگاه قضایی یا دستگاه مرتبط معرفی می شود.

وی با تاکید بر اینکه کلینیک های حقوق کودک یک سازوکار علمی و آکادمیک و هدفمند به منظور تحقق اهداف بلندمدت را در راستای حمایت از حقوق کودک دنبال می کنند و پایه و اساس این مراکز در شوراهای شهر و شهرداری ها دیده شده است، گفت: یکی از دلایل قرار گرفتن زیر چتر انجمن های علمی، استمرار فعالیت این کلینیک ها بود تا رفتار تکاملی و حمایت همه جانبه شکل گیرد و می توان این کلینیک ها را در سرای محلات و فرهنگسراها و مراکز فرهنگی و ساختارهای مدنی توسعه داد و حتما می توانیم آینده بهتری را از این طریق برای کودکانمان رقم بزنیم، البته این کلینیک ها باید در شهرستان ها نیز توسعه یابند.

عباسی اضافه کرد: ۲۷ کلینیک در کشور ایجاد شده و حتی یک ریال از بیت المال استفاده نشده و از ظرفیت های موجود استفاده شد، برای فعالیت این کلینیک ها امکانات محدودی نیاز است، اما می توان بیشترین بازخورد را از عملکرد آنها دریافت کرد، کلینیک ها و انجمن می توانند از کمک های مردمی و خیریه نیز استفاده کنند.

وی با اشاره به تدوین ۱۵ عنوان کتاب حقوق کودک که به زودی در اختیار انجمن و کلینیک قرار می گیرد، گفت: کتاب ها به گونه ای تدوین شده است که آموزش ها برای کودکان ۶ تا ۱۱ ساله در قالب داستان و نقاشی ارائه شود و برای سنین ۱۲ تا ۱۶ سال نیز آموزش های تخصصی با موضوعات مختلف مدنظر قرار گرفته است. اینکار و کار شهر دوستدار کودک در واقع مکمل یکدیگر خواهند بود.

عباسی با اشاره به افزایش خشونت خانگی و خشونت علیه زنان بویژه پس از اپیدمی کرونا، افزود: در بازدید از اورژانس های اجتماعی و خانه های امن، چالش های جدی مربوط به مباحث حقوقی است و باید آموزش لازم در این راستا صورت گیرد. البته آموزش در حوزه کودک را نمی توان به دست هر کسی داد بلکه باید از متخصصان امر استفاده شود.

وی به نشریه حقوق کودک انجمن تخصصی حقوق کودک اشاره کرد و گفت: این نشریه در چهار زبان منتشر خواهد شد.

عباسی اضافه کرد: در طرح دلنوشته کرونا، هزار اثر دریافت شده که ۲۰۰ اثر برگزیده شده و در عرصه بین الملل نیز منتشر می شود.

وی با اشاره به آغاز طرح پیمایش حقوق کودک در سطح ملی که به صورت پایلوت در اصفهان کلید خورده است، گفت: ظرف شش ماه آینده این پیمایش در کل کشور دنبال می شود و پیگیریم که مباحث آموزشی، فرهنگی و … در حوزه کشور مورد رصد قرار گیرد و محور این کار باید انجمن تخصصی حقوق کودک باشد و باید با هم افزایی طرح را به انجام رساند.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به بازدید سال گذشته از کانون اصلاح و تربیت استان مرکزی، افزود: مراکز اصلاح و تربیت کشور و استان در حد فوق استاندارد ایجاد شده است، اما به هرحال چالش هایی هم وجود دارد. در این مراکز کارهای خوب و آموزش های مهارتی انجام می شود، اما به محض خروج از کانون ارتباط افراد با کانون قطع می شود و حمایتی از آنها از طرف کانون صورت نمی گیرد، در حالی که باید بین کانون و محیط خارج از کانون پل ارتباطی برقرار شود و باید برای دوباره اجتماعی شدن کودکان پس از خروج از کانون، برنامه داشته باشیم. در کانون بهترین اقدامات انجام می شود، اما به محیط خارج از زندان توجه نکرده ایم، بر این اساس باید این مهم توسط مسئولان امر دنبال شود.

سید علی آقازاده استاندار مرکزی نیز در این جلسه بیان کرد: بازگشایی این کلینیک در استان مرکزی هر چند دیر انجام شده، اما مطلوب است و باید در سطح استان گسترش یابد.

وی با بیان اینکه در استان مرکزی فعالیت های این چنینی به صورت پراکنده وجود داشت، اما امروز با افتتاح این کلینیک، فعالیت ها متمرکز می شود، افزود: باید از فرصت های ایجاد شده مانند کانون وکلا و همچنین از ظرفیت و آرشیو اطلاعاتی بهزیستی نهایت بهره مندی را داشت و باید اقدامات این کلینیک به کل استان تعمیم یابد.

محسن خیرمند سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی نیز بیان اینکه تمام دانش آموزانی که تحت آسیب بوده اند شناسایی شده اند، افزود: اگر نیاز به دخالت فوری وجود داشته باشد، اقدام می شود و با جدیت مباحث مشاوره ای مدنظر قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه همانطور که تربیت امری مقطعی نیست، فعالیت این کلینیک ها باید مستمر باشد و در مناطق حاشیه ای و دیگر شهرستان ها نیز باید همزمان با اراک کار و فعالیت این کلینیک ها آغاز شود، گفت: مسلما با استفاده از ظرفیت مشاوره های تهران می توان کار را با قدرت ادامه داد. به عنوان مثال آموزش مربیان مهدهای کودک و تربیت معلمان دوره ابتدایی آغاز شده و مسلما هر چه در این حوزه هم افزایی صورت گیرد، نسل آینده موفق تر و اثربخش تر خواهند بود.

خیرمند تاکید کرد: ما آسیب های استان و کشور را می شناسیم، اما اولویت ها را نمی دانیم، بر همین اساس ارزیابی صورت گرفت و ۱۵ حوزه و موضوع آسیب به عنوان اولویت شناسایی  شد که ۵ مورد آن مستقیما به کودکان باز می گردد، اما نگرانی زیادی در مسئله خشونت علیه کودکان و خشونت خانگی وجود دارد و باید در این کلینیک علاوه بر توجه به این مسئله، نقش نهادهای حمایتی را جدی بگیریم.

انتهای پیام/