به گزارش نیکوکار، زهرا ابراهیمی روز شنبه در نشست پیشگیری از خشونت علیه زنان و کودکان دادگستری سیستان و بلوچستان اظهارداشت: قانون شدن لایحه تامین کرامت و امنیت زنان به ارتقای امنیت جامعه و تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند.

وی افزود: پیروی از سیره و سبک زندگی حضرت فاطمه(س) و گسترش آن در سطح جامعه می‌تواند به کاهش آلام اجتماعی کمک کند و باید در جامعه زمینه‌ آموزش توانمندسازی در مدارس را فراهم کرد و باعث آشنایی کودکان و نوجوانان با ادبیات منع خشونت در جامعه شد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت راه اندازی مرکز معاضدت حقوقی و دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری در سطح شهرستان‌های استان گفت:دفتر امور بانوان و خانواده استانداری علاوه بر پیگیری برنامه و دوره‌های متفاوت و متنوع با محوریت توانمندسازی بانوان و خانواده، در راستای مسوولیت اجتماعی خود آمادگی همکاری برای گسترش مراکز معاضدت حقوقی را دارد.
وی با اشاره به هماهنگی میان سازمان‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی برای سیاستگذاری درباره مقابله و پیش‌گیری از خشونت علیه زنان گفت: باید نخست از کودکان و کسانی که از سن کم در معرض بزه دیدگی و بزهکاری هستند؛ کار پیشگیری از خشونت را آغاز و مصادیق مختلف آن را احصا کرده و با تاکید بر قانونمداری از حقوق افراد تحت خشونت حمایت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: متولیان مهم نظیر اورژانس اجتماعی، دفاتر حمایت از حقوق زنان نیز در این زمینه با ورود تخصصی در کاهش آسیب‌ها و ایجاد چتر حمایتی مستمر، نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ابتدا در پنج فصل و ۹۲ ماده تدوین شد اما بعد از ۶ بار ویرایش در آذر ۱۳۹۱ به ۵ فصل و ۸۱ ماده تغییر پیدا کرد.
تغییرات این لایحه همچنان ادامه داشت تا اینکه لایحه مربوط به امنیت زنان بعد از سه سال بازنویسی، در سال ۱۳۹۴ و در دولت یازدهم به پنج فصل و ۵۳ ماده تغییر یافت و در نهایت این لایحه ۵۳ ماده‌ای با انتصاب ابراهیم رییسی به ریاست قوه قضاییه و دستور وی مبنی بر پیگیری سریع این موضوع، با ۷۷ ماده به دولت بازگشت.

تأمین امنیت زنان در برابر خشونت شامل سه بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی است که شامل تقویت و تحکیم نظام خانواده، تامین حقوق زنان به منظور حفظ امنیت آنان، پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان قربانی یا در معرض خشونت است.
در این لایحه ۲۰جرم‌انگاری جدید دیگر برای انواع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شده و به نظر، سعی در کاهش دید عمومی فرادستی مردان به زنان داشته است. همچنین این لایحه، خشونت را جرم دانسته و در آن آمده است که هیچ‌کس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی، عمومی یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان اقدام کند و در صورت ارتکاب، مطابق احکام این لایحه مجازات می‌شود.

با اجرایی شدن لایحه‌ تامین امنیت زنان در برابر خشونت که دربردارنده مفاد تکمیلی قانون مجازات اسلامی است، دستگاه قضایی قادر خواهد بود برای عاملان خشونت‌ خانگی، مجازات کیفری تعیین کند زیرا در موارد شدید خشونت علیه زنان می‌تواند سبب مرگ آنان شده یا احساس خودکشی را در آنان تقویت کند.

منبع: ایرنا

انتهای پیام/