کد خبر: 710

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تعیین اعتبار قانون افزایش طول مدت مرخصی زایمان زنان، در دولت و تصویب آن خبر داد و گفت: یک رای وحدت رویه نیز برای عملیاتی شدن این مصوبه داده شده است و با به جریان افتادن آن، این مصوبه برای تمام دستگاه های کشور و بخش خصوصی لازم اجرا می شود.

به گزارش نیکوکار، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، معصومه ابتکار روز چهارشنبه در خصوص اجرای ۹ ماه مرخصی زایمان زنان در ادارات دولتی و بخش خصوصی افزود: اجرای این مصوبه اجباری است و تمام کارفرماها موظف به عمل به آن هستند اما متاسفانه در برخی موارد شاهد عدم انجام آن به ویژه در بخش خصوصی هستیم.

ابتکار از تعیین اعتبار برای این مصوبه در دولت خبر داد و افزود: اعتبار اجرایی شدن مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان زنان شاغل در دولت درنظرگرفته شده است و به زودی نیز تصویب خواهد شد.

وی تصریح کرد: یک رای وحدت رویه نیز برای عملیاتی شدن این مصوبه داده شده و با به جریان افتادن آن، این مصوبه برای تمامی دستگاه های کشور و بخش خصوصی لازم اجرا می شود.

معاون امور زنان و خانواده افزود: در صورتی که هر یک از دستگاه های خصوصی این مصوبه را اجرا نمی‌کنند، بانوان باید نسبت به آن شکایت کرده و حق خود را از کارفرما بگیرند. قانون در این زمینه بسیار خوب است اما متاسفانه در برخی موارد شاهد عدم اجرای آن هستیم.

ابتکار در خصوص قانون تسهیل ازدواج نیز اظهار داشت: مشکل اصلی در اجرای این قانون عدم تامین بودجه است. تقاضای ما تامین بودجه و اجرای آن به منظور رفع موانع ازدواج جوانان است.

وی درباره عملکرد معاونت زنان به عنوان نهاد متولی حوزه خانواده، برای اجرای این قانون، بیان کرد: متولی اصلی پیگیری این قانون وزارت ورزش و جوانان است و معاونت زنان وظیفه ای در این باره ندارد؛ امیدواریم تلاش های وزارت ورزش برای اجرا شدن این قانون نتیجه دهد.

منبع:ایرنا

انتهای پیام/