کد خبر: 8978

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: معلولیت علتی برای محرومیت نیست اما در سایه کمبود اعتبارات شاهد محدودیت معلولان هستیم.

به گزارش نیکوکار، محمدعلی محسنی بندپی در مورد قوانین حمایتی در خصوص معلولان گفت: قوانینی در حوزه معلولان تصویب اما به مرحله اجرایی شدن نرسید، در حال حاضر مشکل ما تعداد مواد قانونی حمایت از معلولان نیست بلکه اراده‌ای برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وجود ندارد.

نماینده مردم چالوس، نوشهر و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: از جزئیات قانون تصویب شده در جهت حمایت معلولان می‌توان به قانون استخدامی اشاره کرده که بارها از تربیون‌های متفاوت اعلام شده که هر ساله ۳ درصد از جامعه معلولان می‌تواند در استخدام دولتی پذیرفته شوند؛ اگر سازمانی از این قانون سر باز زدند کسی نمی‌تواند سازمان و نهاد مربوطه را بازخواست کند حتی در این قانون عنوان شده که معلولان می‌توانند در سمت اپراتوری استخدام شده و به کار مشغول شوند؛ در حال حاضر با مکانیزه  شدن گردونه اپراتوری سازمان‌ها و ادارات خود به خود باعث خروج معلولان از چرخه استخدامی اپراتوری شده‌اند.

معلولیت درسایه کمبود اعتبارات محدودیت است

وی ادامه داد: موضوع اعتبارات مناسب سازی محیط شهری و مسکونی معلولان ، موضوع تجهیزات پزشکی و درمان بیماری آنها در شرایطی که کرونا مزید بر تورم تحریم‌ها شده است، خواسته یا ناخواسته حضور افراد دارای معلولیت را در جامعه محدود می‌کند و معلولیت علتی برای محرومیت نیست اما در سایه کمبود اعتبارات شاهد محدودیت آنها هستیم.

بندپی ادامه داد: تمام تلاش نمایندگان در مجلس بر این است که سریع‌تر فراکسیون معلولان شکل گرفته تا مشکلات این گروه در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. معلولان در جامعه از ظرفیت و پتانسیل بالایی برخوردار هستند، باید فضا برای حضور این گروه در جامعه مهیا شود؛ مجلس می‌تواند با روی کار آوردن نهادها و دستگاههای اجرایی در قالب قوانینی که مصوب می‌کند مشکلات بسیاری از این افراد را رفع کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اعتبارات تخصص یافته در بودجه ۱۴۰۰ برای معلولان در هاله‌ای از ابهام است و هنوز میزان افزایش یا کاهش آن مشخص نیست.

منبع: خانه ملت

انتهای پیام/